إبراهيم دباش: يجب إلغاء السيارة الكهربائية من حصص التوريد

اعتبر رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في تصريح لموزاييك الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 التعهدات والتشجيعات الجديدة في مجال توريد واقتناء السيارات الكهربائية التي قدمها وائل شوشان كاتب الدّولة للطّاقة ومدير عام وكالة التحكم في الطاقة فتحي الحنشي ايجابية وتدفع للمرور نحو  مرحلة جديدة في مجال التنقل الكهربائي.

وأكد أن القانون الجديد لبعث محطات الشحن الكهربائية بتعريفة حرة قرار مهم يجب دعمه بتحسين البنية التحتية بتونس لضمان نجاعة أكثر لهذه الإجراءات.

وجدد إبراهيم دباش طلب الغرفة الموجه لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بإلغاء إدراج 5 آلاف سيارة كهربائية ضمن الحصة الممنوحة لهم لتوريد  سيارات لأنها تمثل 10 بالمائة من الحصة الممنوحة لوكلاء السيارات نظرا لتزايد استعمال السيارات الكهربائية بتونس خاصة مع عودة التونسيين بالخارج، مشيرا إلى أن استخدام السيارات الكهربائية لايهم فقط الاستعمال الشخصي بل يتجاوزها إلى سيارات النقل الجماعية والعمومي منها  سيارات الأجرة والتاكسي الفردي.

وشدد على أهمية قرار الوكالة في الانطلاق في تكوين مختصين في شحن السيارات الكهربائية بالتوازي مع انطلاق الوكلاء الخواص في هذه التجربة في إطار جودة وسلامة الخدمات المقدمة لحرفائهم، مثمنا أهمية التعاقد بين الوكالة والإدارة العامة للحماية المدنية لضمان سلامة أصحاب السيارات الكهربائية.

وأشار إبراهيم دباش  إلى أن هذا المجال فرصة لخلق مواطن شغل جديدة، داعيا إلى التفكير في إعادة رسكلة بطاريات السيارات الكهربائية التي تمثل خطرا كبيرا على البيئة وتشجيع الدولة على تكوين وبعث مراكز لإعادة رسكلة هذه البطاريات، حسب تصريحه على هامش ورشة تفكير حول أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي من ذلك تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في تونس، والتعرف على التوجّهات المتعلقة بالأطر القانونية والتشريعية والتقنية والأسعار الخاصّة بالبنية التحتيّة لمحطّات شحن السيّارات الكهربائية.

هناء السلطاني